Association JUSTICE

Pour le droit à un procès équitable

جمعية عدالة

من أجل الحق في محاكمة عادلة

• رسالـة الجمعيـة:

تأسست جمعية عدالة بصفة قانونية في أكتوبر 2005، وهي تستهدف المساهمة إلى جانب المنظمات الوطنية والدولية ضمان الحق في محاكمة عادلة واستقلال القضاء.

• أهـداف الجمعيـة:

1. العمل على توفير جميع الشروط الضرورية لضمان المحاكمة العادلة بما في ذلك إصلاح القوانين والمؤسسات  والممارسات؛

2. المساهمة في دعم استقلال القضاء في المغرب؛

3. دعم مساهمة القضاء والمحامين في كل جوانب الإصلاح القضائي وممارسة حقوقهم وواجباتهم طبقا للمعايير الدولية المتعلقة باستقلال القضاء والمحاماة؛

4. العمل على جعل سير العدالة خاضعا للمراقبة والمحاسبة طبقا للقانون و لأخلاقيات القضاة والمحامين ومساعدي العدالة.

5. المساهمة في تأمين تكوين جيد للقضاة والمحامين ومساعدي العدالة.

• وسائـل الجمعيـة:

1. رصد مشاكل العدالة في المغرب عن طريق القيام بدراسات ومسوحات ميدانية وتحقيقات؛

2. القيام بأنشطة تحسيسية وتكوينية؛

3. مراقبة المحاكمات خاصة في القضايا التي يهدد فيها مبدأ المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان بما في ذلك مبدأ استقلال القضاء؛

4. تقديم اقتراحات دقيقة للسلطات بهدف إصلاح القوانين والمؤسسات والممارسات؛

5. التعاون مع المنظمات الوطنية والدولية لبلوغ الأهداف المرسومة.

• هياكـل الجمعيـة

1. الجمع العام : يتكون الجمع العام من كل الأعضاء النشيطين الذين يقومون بالتزاماتهم طبقا للقانون الأساسي وللنظام الداخلي.

2. المكتب التنفيذي: ينتخب المكتب التنفيذي من قبل الجمع لمدة ثلاث سنوات. ويترأسه حاليا السيد عبد العزيز النويضي،  و يتحمل  الأستاذ عبد المولى خرشش مهمة الكاتب العام للجمعية بينما تتحمل الأستاذة جميلة السيوري مهمة أمينة مال الجمعية.

3. مجلس الحكماء : يتكون مجلس الحكماء من أشخاص مشهود بتجربتهم وخبرتهم ونزاهتهم في الحقل الحقوقي والقضائي، يقترحهم الرئيس ويصادق عليهم المكتب التنفيذي، ويبدي مجلس الحكماء رأيه كما يقدم اقتراحاته بخصوص استراتيجية الجمعية وتنميتها، كما يبدي رأيه في الحالات التي يقرر المكتب التنفيذي عرضها عليه.

• تمويـل الجمعيـة

تمول الجمعية من اشتراكات وتبرعات أعضائها وعبر المشاريع الممولة من طرف شركاء ومانحين وطنيين ودوليين طبقا للقانون المغربي ولنظامها الأساسي.

• أنشطة الجمعيـة

عقدت الجمعية في فبراير 2006 ندوة دولية حول "استقلال القضاء على ضوء المعايير الدولية والتجارب المتوسطية"، كما عقدت في يوليوز 2006 ندوة وطنية حول موضوع " تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة: دور السياسي والحقوقي". وقد تمخض عن أشغال هذه الندوات كتب ومطبوعات.           

هذا الموقع تم إنجازه بدعم مالي من الاتحاد الأوربي، مع العلم أن مضمون هذا الموقع و الآراء المعبر عنها به تقع  تحت مسؤولية جمعية عدالة، و لا تعكس  مواقف الاتحاد الأوربي.