بيان
بيان بخصوص قضية السيدة رقية أبو عالي
تتابع جمعية عدالة
بانشغال كبير التطور الذي يعرفه ما أصبح يعرف بقضية رقية أبو عالي. و بهذه
المناسبة فإن جمعية عدالة:
إذ تسجل قرار وزير العدل
بإحالة ملف القضاة المعنيين على المجلس الأعلى للقضاء من جهة وقرار تفعيل
مسطرة تجريح القضاة
فإنها
مع ذلك تعبر عن قلقها الشديد:
* من
خروج وزارة العدل في بيانها المؤرخ ب 26 مارس 2007 عن الحياد
الذي يجب أن تلتزم به كسلطة تنفيدية في هذه القضية التي يتحمل فيها بعض
القضاة مسؤولية شخصية لا يمكن أن تطال كل الجهاز القضائي.
*- من
متابعة السيدة أبو عالي رقية في هذا الوقت بالذات في
قضية جنائية
*- من
الاعتداء الشنيع الذي تعرضت له خادمتها السيدة حفيظة السعدي؛
و
انطلاقا مما سبق فإن جمعية عدالة تطالب :
1.
بتمتيع
السيدة أبو عالي رقية بكل ضمانات المحاكمة العادلة و وقف المضايقات ضد
عائلتها.والدفع بالتحقيق في هذه القضية إلى مداه
ليشمل كل المتورطين في
ممارسات الشطط واستغلال النفوذ في احترام تام للقانون و لمعايير المحاكمة
العادلة.
2.
بفتح تحقيق
نزيه و فعال في الاعتداء
على السيدة حفيظة السعدي، وتقديم كل المتورطين فيه إلى العدالة.
3.
تدعو الدولة والحكومة المغربية لأخذ العبرة من القضية قصد معالجة عميقة
لمظاهر وأسباب الانحرافات وحماية المواطنين في حرياتهم وممتلكاتهم وأعراضهم
من نزوات وتحكمية بعض الأشخاص في مواقع السلطة والقرار؛
4.
تدعو الصحافة الوطنية إلى القيام بواجبها في تغطية الأخبار والتعليق عليها
بنزاهة وتجرد طبقا لأخلاقيات المهنة بما يخدم حماية الحقوق في إطار الاحترام
الواجب لمؤسسة القضاء.
الربـاط
في: 30/04/2007
|
