|
السيد
الوزير الأول
الوزارة
الأولى – الرباط
الموضوع:
المواطنون المغاربة المحتجزون بمعتقل غوانتنامو
تحية و
احتراما و بعد،
السيد
الوزير الأول،
أخدا بالاعتبار
دور المغرب كنائب لرئيس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وما يفرضه عليه ذلك
من مسؤولية التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان عبر العالم خاصة عندما يتعلق الأمر
بانتهاكات جسيمة
كما هو الحال بالنسبة
لأوضاع المحتجزين تعسفيا بمعتقل غوانتنامو ( الاعتقال بدون تهمة أو محاكمة
و بدون إمكانية الاتصال
بالعائلة أو بالمحامين، ظروف الاعتقال السيئة و غياب
إمكانيات
الانتصاف
القضائي) و ذلك منذ خمس
سنوات.
و أخدا
بالاعتبار مسؤولية المغرب إزاء عدد من مواطنيه الذين لازالوا معتقلين
بغوانتنامو منذ عدة
سنوات بشكل تعسفي حيث
وصل إلى علمنا أسماء أربع مواطنين على الأقل لازالوا رهن الاحتجاز و هم :
يونس الشقوري ( آسفي): عبد اللطيف ناصر ( بني ملال ) ، أحمد رشدي( بني ملال)،
طارق درغول ( الدار البيضاء).
و بالنظر
لمتابعة عدد من المواطنين المغاربة الذين كانوا محتجزين بشكل تعسفي بمعتقل
غوانتنامو
و الذين تم تسليمهم من
طرف السلطات الأمريكية إلى نظيرتها المغربية حيث تمت متابعة بعضهم بتهمة
المشاركة في أعمال إرهابية و/أو بتهمة تكوين عصابات إجرامية.
لكل هذه
الاعتبارات، فإن المنظمات الموقعة تطالب الحكومة المغربية:
ü
العمل من داخل مجلس حقوق الإنسان و من خارجه و بكل الوسائل الدبلوماسية
على حث الحكومة الأمريكية على إغلاق معتقل غوانتنامو و الإفراج عن كافة
المعتقلين داخله بما فيهم المواطنون المغاربة،
ü
إخبار الرأي العام الوطني و العائلات المعنية و المنظمات الحقوقية بصفة خاصة
بعدد و هوية
المغاربة المحتجزين في
غوانتنامو ، و بعدد و هوية المغاربة الذين تم تسليمهم للسلطات المغربية
و كذا بالمساعي
التي بدلتها الحكومة
المغربية أو ستبدلها لضمان الإفراج عن مواطنينا فورا و بدون
شروط بعد سنوات من
الاعتقال التعسفي،
ü
الإفراج عن المغاربة المعتقلين في السجون المغربية الذين سلمتهم السلطات
الأمريكية بعد أن أمضوا سنوات رهن الاعتقال التعسفي في غوانتنامو، و الذين لا
توجد أدلة ثابتة على تورطهم في أعمال إجرامية، أو تمتعيهم بالعفو بالنظر
لمعاناتهم و معاناة عائلاتهم،
ü
تسهيل
مساعي المعتقلين سابقا أو الحاليين بمعتقل غوانتنامو في الحصول على انتصاف
فعال و على تعويض عادل أمام المحاكم الأمريكية و ذلك بسبب الأضرار التي
لحقتهم و لحقت عائلاتهم بسبب سنوات من الاعتقال التعسفي،
ü
المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حتى يمكن متابعة كل
مقترفي جرائم الحرب و جرائم الإبادة الجماعية و الجرائم ضد الإنسانية من جهة
و إسناد محاكمة أعمال الإرهاب و العدوان مستقبلا إلى هذه المحكمة بدلا من
احتكار بعض الدول العظمى لهذه المهام بصفة انفرادية، أو عبر مجلس الأمن الذي
تم تحريفه مرارا عن مهامه في محاربة العدوان و حفظ الأمن و السلم الدوليان.
و تفضلوا السيد الوزير الأول
بقبول أسمى عبارات التقدير و
الاحترام
الرباط
في: 12/01/2007
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - الرئيس: أمين عبد الحميد
المنظمة
المغربية لحقوق الإنسان-الرئيسة: أمينة بوعياش
المنتدى
المغربي من أجل الحقيقة و الإنصاف -ا لرئيس: الصبار محمد
منظمة
العفو الدولية- فرع المغرب- المدير العام: محمد السكتاوي
لمرصد
المغربي للسجون - الرئيس: عبد الرحيم الجامعي
جمعية
عدالة من أجل الحق في محاكمة - الرئيس: عبد العزيز النويضي
|
