بعد إطلاعها على التطورات التي أعقبت
تصريحات الأستاذين عبد الفتاح زهراش وتوفيق مساعف بخصوص الانتهاكات
الخطيرة التي قد يكون موكلوهم تعرضوا لها ،وخاصة استدعائهما من طرف الشرطة
للاستماع إليهما بصدد هده التصريحات من جهة ؛
وبعد اطلاعها على التطورات التي أعقبت نشر
"رسالة إلى التاريخ" من طرف سبعة محامين يعبرون فيها عن امتعاضهم بما
يشعرون به من استفحال ظاهرة الفساد من جديد في وسطهم المهني بمدينة تطوان
من جهة أخرى:
فإن الجمعية ترى:
أولا :بخصوص قضية الأستاذين عبد الفتاح
زهراش وتوفيق مساعف:
1- إن إثارة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان
في الملفات المتعلقة بقضايا الإرهاب من طرف المحامين والصحافة، دون أن يصدر
أي توضيح مقنع من السلطات، هي مسألة جرى بها العمل خلال السنوات السابقة،
خاصة مند سنة 2002. وأكدتها تقارير المنضمات الوطنية والدولية ،سيما خلال
2003 و2004 : المنضمة المغربية لحقوق الإنسان في دجنبر 2003،الفدرالية
الدولية لحقوق الإنسان في فبراير 2004، منضمة العفو الدولية في يونيو2004
ومنضمة هيومن رايت واتش في أكتوبر 2004
2- إن السلطات العمومية تتوفر على حق الرد
والتصحيح أو الاستدراك، وهي تملك من الوسائل بحيث تستطيع ممارسته لتفنيد أي
مزاعم أو أخبار إدا اعتبرتها منافية للحقيقة . ولدا فإن عليها ،تنويرا
للرأي العام، وكما يفترض في أي مجتمع مفتوح وتعددي، أن ترجح استعمال هدا
الحق وألا تلجأ إلى الردع الجنائي إلا في مواجهة أشخاص سيئي النية ولا
تستند تصريحاتهم على أساس؛
3- لقد كان على السلطات القضائية المعنية
أن تبادر إلى فتح تحقيق في الانتهاكات المثارة أمامها من طرف المحامين
وخاصة بخصوص طلبات الخبرة والتحقيق في ما قد يكون حصل من ممارسات الاختطاف
والتعذيب، وهي التزامات يفرضها قانون المسطرة الجنائية ،بدلا من ملاحقة
الأستاذين بسبب تصريحاتهما ؛
4- إن هده المضايقات من شأنها أن تشغل
الأستاذين عن مهمة وواجب الدفاع على موكليهم في فترة يعدان فيها إلى حاجة
لتركيز كل جهودهما لضمان محاكمة عادلة لهؤلاء الموكلين؛
5 – بناء على كل دلك ترى جمعية عدالة أن
قضية العدالة وحقوق الإنسان بالمغرب ،العضو بمجلس حقوق الإنسان بالأمم
المتحدة، سوف تتضرر من مضايقة محاميين من نشطاء المجتمع الحقوقي بالمغرب
وتدعو إلى وقفها.
ثانيا: بخصوص إثارة قضايا الفساد في
الوسط القضائي بتطوان
1- تذكر جمعية عدالة بالتزام الحكومة
عموما، ووزارة العدل بصفة خاصة، بجعل محاربة الفساد جزءا من سياستها
للإصلاح مما يحملها موضوعيا على تشجيع تكسير مؤامرة الصمت في هذا المجال
واتخاذ مبادرات تقويمية من طرف المواطنين والمهنيين وجميع هيآت المجتمع
المدني.
2- ترى أنه عندما يثير أشخاص أو هيآت قضايا
، كقضية الرشوة في القضاء، مع التأكيد في نفس الوقت على تنويههم بالقضاة
النزهاء والشرفاء،كما فعل المحامون المعنيون،ولا سيما عندما تعطي التطورات
المتتالية في منطقة الشمال مؤشرات قوية على وجود الظاهرة ، فإن المصلحة
العامة تقتضي من المسؤولين ، فتح تحقيق مستقل ونزيه وإخبار الرأي العام
بنتائجه واستخلاص ما يترتب عنه حتى يطمئن المواطنون والمتقاضون سواء كشفت
التحريات والتحقيقات عن وجود الفساد أو أكدت غيابه؛
3- تؤكد أن معاقبة من يثيرون قضايا الفساد
بدلا من فتح التحقيقات وطمأنة الرأي العام لمن شأنه أن يردع الناس عن
المساهمة في دق ناقوس الخطر والمساهمة في محاربة ظاهرة الرشوة، ولاسيما
عندما يمارس الردع من الجهة التي تعد خصما وحكما، وهو ما يتنافى مع أبسط
متطلبات العدالة؛
4- تطالب بفتح تحقيق في مزاعم الرشوة
والفساد التي أثارها المحامون ووقف كل المضايقات التي تطالهم والمتابعات
التي قد يكونون موضوعا لها وخاصة من طرف أي جهة لها مصلحة في معاقبتهم
وإسكاتهم.
5- تذكر بحق وواجب المحامين والقضاة، كلا
من موقعه، في خدمة الحقوق وتأمين عدالة مستقلة ونزيهة والعمل بشكل تضامني
عندما يتعلق الأمر بأي مس أو اعتداء على الحقوق والحريات التي تكفلها لهم
القواعد الوطنية والدولية.
