|
جمعية عدالة تطالب بإطلاق
سراح ابراهيم سبع الليل
تابعت جمعية عدالة كما تابع الرأي العام الوطني و الدولي،
مجريات محاكمة الناشط الحقوقي إبراهيم سبع الليل، رئيس فرع
المركز المغربي لحقوق الإنسان بإفني، و التي قضت فيها
المحكمة الابتدائية بالرباط بستة أشهر حبسا نافذا، و ألف
درهم غرامة في القضية المتعلقة بإهانة موظف عن طريق
التبليغ عن جرائم وهمية ، على خلفية الأحداث التي عرفتها
مدينة افني يوم السبت 7 يونيو 2008.
و
قد كان الرأي العام يأمل من القضاء أن يقوم في المرحلة
الإستئنافية بتصحيح ما سقطت فيه المحكمة الابتدائية من
انتهاك فاضح وواضح لشروط و ضمانات الحق في المحاكمة
العادلة، مما دفع دفاع السيد إبراهيم سبع الليل إلى
الانسحاب من المحاكمة، إلا أن محكمة الاستئناف و برغم
المجهودات التي قام بها دفاع السيد سبع الليل إبراهيم،
خيبت آمال الرأي العام، و أيدت الحكم الابتدائي، رغم أن
هناك من العناصر ما يكشف أن هذا الملف لم تحترم فيه
المساطر القانونية اللازمة، و هو ما يتوضح من خلال ما يلي:
1- انعدام الركن المادي و المعنوي للجريمة، فالسيد سبع
الليل إبراهيم لم يبلغ عن جريمة وهمية . ولم يتخد أي
مبادرة بمحض إرادته بل استقدم قسرا عن طريق اعتقاله و
استنطاقه، و تم بناء التهمة انطلاقا من هذا الاعتقال و
الاستنطاق.
2- إن ما أدلى به السيد إبراهيم سبع الليل في الندوة
الصحفية التي عقدها المركز المغربي لحقوق الإنسان بعد
أحداث سيدي افني حول الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها
القوات العمومية في حق عدد من ساكنة سيدي إفني - وهو سر
متابعته و سجنه – كان قد حكم عليه بشأنه من طرف نفس
المحكمة بتهمة أخرى هي نشر أخبار زائفة مست النظام العام و
أثارت الفزع بين الناس، و أدين فيها ظلما بغرامة رفقة
السيد حسن الراشدي مدير مكتب الجزيرة بالرباط،
3- إن ما صرح به السيد إبراهيم سبع الليل من انتهاكات ليس
أخبارا زائفة أو تبليغا عن أخبار وهمية بل إن الكثير من
تلك الانتهاكات قد وقع فعلا، و بطريقة همجية أدت إلى تشكيل
عدد من لجان تقصي الحقائق من قبل هيآت حقوقية و هيآت حزبية
إضافة إلى اللجنة الحقوقية الوطنية المشتركة المشكلة من 14
هيئة مدنية ضمنها جمعية عدالة، و لجنة تقصي الحقائق
البرلمانية التي لازال الرأي العام ينتظر نتائج عملها.
4- إن القضاء لم يعر اهتماما إلى
دفوعات
و مرافعات هيئة الدفاع التي كانت تلح على ضرورة حسن تطبيق
القانون سواء من ناحية المسطرة أو في الموضوع.
5- إن السيد إبراهيم سبع الليل تنطبق عليه معايير الاعتقال
أو الاحتجاز التعسفي كما وضعها فريق العمل الخاص بالاحتجاز
التعسفي بالأمم المتحدة.
و
المكتب التنفيذي لجمعية عدالة أمام هذه العناصر ا يعبر عن
ما يلي:
*
تأكيده أن حماية الحقوق و الحريات، لن يتأتى إلا بوجود
قضاء مستقل كفء و نزيه، و هذا ما افتقد في محاكمة إبراهيم
سبع الليل كما في محاكمات أخرى ذات طابع سياسي.
*
مطالبته بإطلاق سراح إبراهيم سبع الليل الذي لن يكون إلا
رفعا لحالة اعتقال تعسفي
*
أمله أن يقوم المجلس الأعلى، بإعادة الأمور إلى نصابها عند
بثه في ملف الطعن المقدم من طرف دفاع المعني بالأمر.
المكتب التنفيذي
الرباط في:05/09/2008 |
