|
بيان بشأن اعتقال
الأستاذ مصطفى المعتصم وزملاؤه
تتبعت جمعية عدالة
بقلق شديد الاعتقالات التي مست عددا من المواطنين من ضمنهم الأستاذ
المصطفى المعتصم الأمين العام لحزب البديل
الحضاري و
نائبه محمد الأمين الركالة و الأستاذ محمد المرواني الأمين العام لحزب
الأمة بالإضافة إلى السيد العبادلة ماء العينين من حزب العدالة و
التنمية و
السيد عبد الحفيظ السريتي مراسل قناة المنار بالمغرب و السيد حميد ناجيبي
من الحزب الاشتراكي الموحد، وهؤلاء المذكورة أسماؤهم كلهم
مواطنون
يشتغلون في إطار الشرعية وفقا للقوانين المنظمة لتأسيس الأحزاب السياسية
بالمغرب .
كما تتبعت
الجمعية في نفس الوقت من خلال وسائل الإعلام الرسمية تغطية للندوة الصحفية
التي عقدها السيد وزير الداخلية، وكذا الإجراء القاضي بحل حزب البديل
الحضاري بناء على مرسوم صادر عن السيد الوزير الأول.
و المكتب
التنفيذي لجمعية عدالة إذ يعرب عن اندهاشه البالغ لاعتقال مسؤولين سياسيين
عبروا غير ما مرة عن نبذهم للعنف و إدانتهم للإرهاب، كما
يعبر عن اعتراضه
على الاستعمال و التوظيف الذي تم للفصل 57 من قانون الأحزاب، وذلك بالإقدام
على حل حزب البديل الحضاري دون أن يثبت في
حقه
لحد الآن أي سبب من الأسباب المحددة في الفصل المذكور، مما يشكل تجاوزا
لسلطة القضاء.
وعلى ضوء
ما سبق يطالب المكتب التنفيذي لجمعية عدالة بما يلي:
- التعامل
مع هؤلاء المواطنين انطلاقا من قرينة البراءة خاصة بعد تغطية وسائل الإعلام
الرسمية بما فيها وكالة المغرب العربي للأنباء للحدث بشكل يخل بهذا المبدأ.
- يهيب
لكافة وسائل الإعلام أن تحرص في تغطيتها لهذا الملف على مراعاة قرينة
البراءة، وتحري الموضوعية و التعددية و التقيد بأخلاقيات مهنة الصحافة.
- السماح
لهؤلاء جميعهم بالاتصال بمحاميهم وتمتيعهم بكافة ضمانات و شروط الحق في
المحاكمة العادلة.
و يخبر
المكتب التنفيذي لجمعية عدالة الرأي العام في الوقت نفسه عزم الجمعية على
تتبع تطورات هذا الملف وإعداد تقرير حول مجرياته و مدى تقيد السلطات
المعنية بقاعدة القانون.
المكتب التنفيذي
الرباط في
22/02/2008
|
