|
بيان
حول التطورات والأحكام الأخيرة
تابع المكتب لتنفيذي لجمعية عدالة جملة
من القضايا المرتبطة بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والمحاكمة العادلة
وسجل مايلي:
-1 ابتهاجه لقراري
العفو
الصادرين مؤخرا في حق المهندس فؤاد مرتضى ، ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق
الإنسان- معتقلي
فاتح ماي - وعلى رأسهم المناضل محمد بوكرين ويهنئ
عائلاتهم بهذا الإفراج كما يهنئ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و الحركة
الديمقراطية على
ا
استعادة هؤلاء المناضلين لحريتهم.
2- تجديد مطالبته
بالإفراج الفوري عن الصحفي مصطفى حرمة الله ، والتعبير عن التضامن معه في
محنته ومع أسبوعية "الوطن الآن"
3- ارتياحه لحكم البراءة
الصادر في حق السيدة رقية أبوعلي وإخوتها ،ويعتبر أن بيانه الصادر في
30/04/2007
كان
كان مصيبا
حين طالب بحياد وزارة
العدل آنداك وبتمتيع السيدة
أبو عالي رقية بكل ضمانات المحاكمة العادلة، و وقف المضايقات ضد
عائلتها.
والدفع بالتحقيق في هذه القضية إلى مداه ليشمل كل المتورطين في
ممارسات الشطط واستغلال النفوذ
4
4- قلقه البالغ للأحكام
الصادرة في حق المنابر الصحفية : يومية " المساء" و" الأسبوع الصحفي" واعتباره أن العقوبات يجب أن تكون
متناسبة مع حجم الأضرار التي لحقت
بالمتضررين، فالحكم على جريدة المساء بأداء مبلغ 600 مليون سنتيم يعد مفرطا
و غير متناسب
خاصة بعد أن قدمت الجريدة اعتذارها،
5
5- وجمعية عدالة إذ
تؤكد أن من حق أي شخص متضرر مما يعتبره سبا أو قذفا أو مسا بحياته الخاصة،
أن يلجأ إلى القضاء ،وأن من حق
القضاء أن يصدر أحكاما و عقوبات متى توفرت
عناصر الجريمة الصحفية،
فإن الجمعية
ترى أن الحكم بتعويضات باهضة على الصحافة من شأنه
أن يمنعها من القيام
بدورها في الإخبار ومناقشة القضايا التي تشغل بال الرأي العام، ،وسيكون
المتضرر الأول هو عموم المواطنين والمواطنات.
الرباط في:07/04/2008
|
