|
أنـشـطـة الجـمعـيـة
اللقاء
التشاوري حول
إصلاح القضاء
المنعقد يوم 5
ماي 2007 بمقر فريدريك ايبرت بالرباط
افتتح
الاجتماع بكلمة تقديمية لرئيس جمعية عدالة الاستاد عبد العزيز النويضي الذي
شكر مؤسسة فريدريك ايبرت على احتضان اللقاء، وشكر الإتحاد الأوربي الداعم
الأساسي لعدالة في مشروعها المتعلق بالإصلاح القضائي بالمغرب
ثم انتقل لتحديد الهدف من اللقاء والمتمثل
في التداول و النقاش بين نخبة من الحقوقيين ذوي الخبرة و التجربة و المصداقية
و الالتزام من أجل المساهمة في بلورة عمل يقوم على تقديم اقتراحات ملموسة في
مجال إصلاح القضاء، وحشد أكبر عدد من الفاعلين بالساحة المغربية من أجل
النضال لتحقيقها.
وقد بسط كذلك في تقديمه أولوية إصلاح القضاء
في النضال من أجل بناء دولة الحق و القانون وهو ما ظلت وتظل الحركة الحقوقية
و مختلف المكونات المجتمعية الحكومية وغبرا لحكومية المهتمة بملف القضاء
تؤكد عليه ، بالإضافة إلى المؤسسات الدولية سواء منها الأجهزة الحكومية
التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ، أو المؤسسات الاقتصادية و المالية الدولية
،وختم بتقديم مقترح تكوين فريق عمل يعمل على إعداد مشروع مذكرة بهدا الشأن.
وقد تدخل بعد دلك الأستاذين النقيب عبد
الرحمان بنعمرو النقيب عبد الرحيم الجامعي . اللذين أفاضا في تشخيص واقع حال
جهاز القضاء و العدالة عموما بالمغرب، وسجلا مايلي:
ü
الإصلاح يجب أن يكون شاملا، كسلطة مستقلة عن السلطات الأخرى
ومنصوصا عليه في الدستور
ü
وجوب ترأس المجلس الأعلى للقضاء من طرف قاض
ü
استبعاد وزير العدل من المجلس الأعلى للقضاء،
ü
مراجعة علاقة الوزير بالنيابة العامة وبقضاة التحقيق ،
ü
أن يصبح المجلس الأعلى للقضاء مقررا في التأديب و التنقل
والترقية،
ü
تمكين القضاة من حق الطعن في المقررات التي تصدر في حقهم ،
ü
تمكين القضاة في الحق من التنظيم النقابي ،
ü
استقلال القضاة مرتبط بالنزاهة و الكفاءة ويشمل كداك جميع
مكوناته من المساعدين والمترجمين والخبراء..
ü
إصلاح الشرطة القضائية لتقوم بواجبها بنزاهة وكفاءة وتجب
المراقبة المستمرة لها،
ü
تسجيل التراكم الايجابي الحاصل في المحاكم الإدارية ،
ü
تسجيل الصعوبات الكبيرة التي يواجهها القضاة في القضايا
السياسية ،
ü
ضرورة فصل القضاء عن الدولة،
ü
ضرورة وضع ميثاق أخلاق القضاة .
وقد تناول الكلمة بعد هاتين المداخلتين
الاستادة زهور العلوي و الأساتذة عبد الحفيظ إدمينو، أحمد آيت بناصر ، صادقو
محمد، محمد سيدي خويا ، حيت أكدوا جميعهم على ما جاء في المداخلتين .وأشاور
بدورهم لعدد من العناصر التي يجب أخدها بعين الاعتبار عند وضع أي تصور للعمل
من أجل الترافع لإصلاح جهاز القضاء و العدالة بالمغرب و التي نجملها في ما
يلي.:
ü
استحالة إصلاح القضاء بمعزل عن الإصلاح العام بالبلاد،
ü
العمل من أجل مد جسور التواصل مع القضاء ومحاولة إدماجهم في
محيطهم الاجتماعي ، خلق حركة مجتمعية تدافع من أجل استقلال القضاء على أن
تنطلق بفلسفة حقوقية لتحقيق أهدافها .وأن تتشكل أساسا من حركات متقاربة في
المرجعية الكونية لحقوق الإنسان ،
ü
إشراك الحركة السياسية في العمل من أجل إصلاح القضاء ،
وفي الختام وبعد نقاشات مركزة حول ما دار
في هدا اللقاء قام الاستاد عبد العزيز النويضي بتقديم الخلاصات و المقترحات
التالية:
1-حيوية العمل المستعجل من أجل إصلاح نظام
القضاء في المغرب وحشد كامل الدعم له.
2-التفكير في عقد مناظرة وطنية حول إصلاح
القضاء تحضرها مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية ، قصد الوصول الى نتائج
ملموسة
3- تشكل فريق عمل من الأساتذة و النقباء عبد
الرحمان بنعمرو , عبد الرحيم الجامعي,عبد الرحيم برادة,عبد العزيز النويضي.
الرباط في
07/05/05
|
