القائمة الرئيسية

مذكرة حول المرجعيات و القواعد الأساسية لسلطة قضائية مستقلة




تقديم

يطرح القضاء بالمغرب أسئلة عديدة، مؤسسية و تشريعية و هيكلية و قانونية و إدارية و بشرية، وهو ما يدفع اليوم جميع الفاعلين المؤسساتيين و منظمات المجتمع المدني و الباحثين، إلى ضرورة التفكير الجماعي و الجدي في الوضع القضائي ببلادنا و في إشكالياته، و  الإجتهاد في تقديم المعالجات الممكنة و الحقيقية، تجنبا لتهديد المواطنين و المواطنات في أمنهم القضائي، و حقهم في الولوج إلى العدالة و ضمان حقوقهم كمتقاضين.
 
 من هنا، يكون  إصلاح القضاء بالمغرب، إمتحان كبير لكل الفاعلين، و هم مطالبون بالإجابة على أسئلته بامتياز، أسئلة تهم مقوماته،تعقيداته و متطلباته من أجل حماية حقوق المواطنين و المواطنات و النهوض بها.
 
 أمامنا اليوم، كفاعلين من مواقع مختلفة،صورة أكثر وضوحا لما يعرفه مجال القضاء ،من إختلالات تهم بنياته و دوائره و محيطه، و الذي قاربته بالتحليل و الدرس أيام دراسية و ندوات و مناظرات و دراسات، شارك فيها محامون و قضاة و جامعيون و أطر المنظمات الحقوقية و صحافيون.
 
وقد تولدت عن هذه الملتقيات و الندوات و  ورشات التفكير، قناعات و مواقف واضحة، اتجهت نحو ضرورة الإصلاح الشامل و المهيكل لقضاء نزيه،حر ،مستقل و كفء؛ له من المقومات الذاتية و الموضوعية ما يجعل ثقة المواطنين و المواطنات فيه قوية  باعتبار العدالة حق، و هي ككل الحقوق الأساسية للإنسان تندرج ضمن منظومة القيم الإنسانية التي لا يتصرف فيها الحكام.
 
و استنادا على رصيدها الأدبي و تجربتها الميدانية و العلمية مع شركائها في المنظمات الحقوقية فيما يتعلق بموضوع إصلاح العدالة. و من موقع  المسؤولية المطلوبة  لإصلاح منظومة العدالة تلاءما مع الاتفاقيات الدولية  لحقوق الإنسان بصلاتها المتعددة. و تفعيلا للمقتضيات الدستورية المتعلقة باستقلالية القضاء، وبالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة.
 
وتفاعلا من جمعية عدالة  مع الطلب الإجتماعي والسياسي والمدني القوي والمتزايد لإصلاح منظومة العدالة، الذي عبر عنه جميع الفاعلين، و التوصيات الصادرة عقب الاستعراض الدوري الشامل الأخير المتعلق بالمغرب، بمجلس حقوق الإنسان بجنيف المنعقد في شهر ماي من سنة 2012، المطالبة بضمان إستقلالية السلطة القضائية وتحقيق المحاكمة العادلة، وحماية حقوق المتقاضين، ومراجعة القوانين المغربية وجعلها ملائمة لمقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان.
 
و تماشيا مع رسالتها الرامية إلى إصلاح منظومة العدالة ببلادنا؛ كمنظمة حقوقية متخصصة، تنخرط جمعية عدالة  في ورش الإصلاح عبر المواكبة النقدية و الاقتراحية. في هذا السياق، أعدت هذه المذكرة استنادا على ثلاث دراسات في إطار برنامج الشراكة من أجل التغيير: الأولى حول ملاءمة القوانين المغربية مع منظومة حقوق الإنسان، والثانية حول الأمن القضائي و جودة الأحكام و الثالثة حول الحق في الولوج إلى العدالة و معايير المحاكمة العادلة   بدعم من مؤسسة فريدريتش إيبرت. و تتضمن هذه المذكرة عدة اقتراحات، مساهمة منها في أن تجد منظومة العدالة ببلادنا طريقها الصحيح نحو الإصلاح الذي ينتظره الجميع .
 
 جميلة السيوري
رئيسة جمعية عدالة

 

الفهرس

تقديم
السياق العام
1-الإطار المعياري للإصلاح
2- خلاصات وتوصيات
  1. المجلس الأعلى للسلطة القضائية
  2. تدبير  المعهد العالي للقضاء
  3. المقترحات المرتبطة بالقوانين العادية الموضوعية والمسطرية
  4. التنظيم القضائي
 
للتحميل


معرض صور
.
.
.
.
.
.
.
.
G-VIIV Boeing 777 British Airways
LN-RRA Boeing 737-700 SAS
.
Air Force Air Trainer and Mt Cook