القائمة الرئيسية

مذكرة النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية حول: المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة




مقدمة:
إن صياغة هذه المذكرة المطلبية يأتي في سياق المبادرة التي أطلقتها - جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة – والتي استدعت لها عدد من المكونات المهنية المشتغلة بالحقل القضائي ، وهيآت مدنية مواكبة  لورش الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة ، الهادف للنهوض بأوضاع قطاع العدالة بحزم ومسؤولية من أجل تحصين وحماية العدالة، لتلعب الأدوار المنوطة بها  في حماية الحقوق والحريات ، وقد حضر اللقاء التشاوري المنعقد يوم 10 يناير 2014 بفندق إيبيس بالرباط ، الإطارات التالية :
  • جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة
  • الودادية الحسنية للقضاة
  • نادي قضاة المغرب
  • مرصد العدالة بالمغرب
  • المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية
  • النقابة الديموقراطية للعدل
  • نادي المنتدبين  القضائيين بالمغرب
  • منتدى القضاة الباحثين
  • النقابة الوطنية للعدول بالمغرب
  • فيدرالية المحامون الشباب بالمغرب
 
وهو اللقاء الذي أعقب التقديم الرسمي لميثاق إصلاح منظومة العدالة المتضمن لتوصيات الهيئة العليا للحوار الوطني الشامل حول إصلاح منظومة العدالة؛ والذي تلاه تقديم مشروعي القانونين التنظيميين  المتعلقين ب:
  • المجلس الأعلى للسلطة القضائية
  • النظام الأساسي للقضاة
وقد تم التداول فيه بخصوص الإستمرار في المواكبة النقدية الإقتراحية لورش إصلاح العدالة،والمزيد من تعميق النقاش حول التوصيات الصادرة عن  الحوار الوطني الشامل حول منظومة العدالة بالمغرب ، قصد بلورة العناصر المشتركة  لهذه المذكرة  التي يمكن للمقترحات والتوصيات التي ستتضمنها  حول  استقلال السلطة القضائية بالمغرب  ،بناء على  ما حمله دستور  2011  أن تساهم في وضع أسس دعائم  دولة الحق و القانون، و بناء على المرجعية الدولية  من خلال المواثيق الدولية كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، و مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء التي تم إقرارها في مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة و معاملة المجرمين، والميثاق العالمي للقضاة، و مبادئ بنغالور للسلوك القضائي ...إلخ، كما تعتمد، و تستحضر توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بخصوص الشأن القضائي، و مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول السلطة القضائية في المغرب، و الخطب و التوجهات الملكية الداعمة للاستقلال الفعلي و الحقيقي للسلطة القضائية. 

تصميم الدراسة

شكر
تصدير
تقديم
الفصل الأول تعليل المقررات القضائية و حماية الحقوق و الحريات الأساسية
المبحث الأول : مظاهر الحماية القضائية للحقوق والحريات في المغرب
المطلب الأول: القضاء الدستوري
المطلب الثاني : القضاء الاداري
المطلب الثالث : القضاء العادي
الفقرة الأولى: القضاء الجنائي
الفقرة الثانية: القضاء الاجتماعي
الفقرة الثالثة: قضاء الأسرة
الفقرة الرابعة: القضاء المدني و التجاري
المبحث الثاني :الاشكاليات التي تطرحها الحماية القضائية للحقوق
المطلب الأول: الإشكالات القانونية والمسطرية
المطلب الثاني: إشكالية عدم تنفيذ الأحكام القضائية
الفقرة الأولى:صعوبات تنفيذ الأحكام القضائية
الفقرة الثانية:مقترحات إصلاح نظام التنفيذ
الفصل الثاني :تعليل الأحكام و القرارات القضائية كضمانة للمحاكمة العادلة
المبحث الأول :التعليل ومقومات المحاكمة العادلة
الفرع الأول :أهمية التعليل وغاياته
المطلب الأول : التعليل وسيلة لإقناع الخصوم والرأي العام بصحة وعدالة الحكم
الفقرة الأولى : فاعلية التعليل بالنسبة للخصوم
الفقرة الثانية :فاعلية التعليل للرأي العام
الفقرة الثالثة: فاعلية التعليل بالنسبة للقضاة
المطلب الثاني : التعليل وسيلة لمحكمة الطعن لفرض رقابتها على الحكم
الفرع الثاني :التعليل بين حقوق الدفاع وحماية حياد القاضي
المطلب الأول : التعليل وعلاقته بحق الدفاع
المطلب الثاني -التعليل وعلاقته بمبدأ حياد القاضي
المبحث الثاني :ضوابط تعليل الأحكام
الفرع الأول:عناصر التعليل
المطلب الأول :الأسباب الواقعية
المطلب الثاني :الأسباب القانونية
الفقرة الأولى :التكييف القانوني للنزاع المعروض على المحكمة
الفقرة الثانية -تطبيق النص القانوني على النزاع المعروض على المحكمة
الفرع الثاني -شروط صحة التعليل
المطلب الأول -وجود الأسباب
المطلب الثاني -كفاية التعليل
الفقرة الأولى:مدلول كفاية التعليل
الفقرة الثانية :خصائص انعدام الأسباب
المطلب الثالث -منطقية الأسباب
الفرع الثالث :الضوابط القضائية للتعليل
المطلب الأول: رقابة محكمة النقض على تعليل الأحكام من الناحية الواقعية
الفقرة الأولى -ماهية الرقابة
الفقرة الثانية :منهج محكمة النقض في مراقبة التعليل المرتبط بالواقع
المطلب الثاني :رقابة محكمة النقض لتعليل الأحكام القضائية من الناحية
القانونية
الفقرة الأولى : الخطأ في تطبيق القانون
الفقرة الثانية :عيوب التعليل
المطلب الثالث :دور محكمة النقض في الرقابة على تعليل القرارات الإدارية
الفصل الثالث:تعليل المقررات القضائية وجودة الخدمة القضائية
المبحث الأول: تطبيق مبدأ أولوية الاتفاقيات الدولية على القانون المغربي
الفرع الأول: على المستوى الدستوري والاتفاقيذ
المطلب الأول: تجليات مبدأ الأولوية في القانون المغربي.
المطلب الثاني: مبدأ الأولوية على مستوى الاجتهاد القضائي المغربي.
الفرع الثاني : شروط تطبيق مبدأ الأولوية:
المطلب الأول: المصادقة
المطلب الثاني :النشر
المطلب الثالث: وجود حقوق محددة قابلة للتنفيذ
المطلب الرابع:عدم التحفظ على بعض مواد الاتفاقية
المطلب الخامس: ضمان الاتفاقية لحقوق أكثر فائدة للمعنيين بالحماية
المطلب السادس: عدم مخالفة الاتفاقية للنظام العام المغربي.
المبحث الثاني : قياس مؤشرات جودة التعليل
الفرع الأول :الآليات القضائية لتقييم تعليل الأحكام و المقررات القضائية
المطلب الأول:طرق الطعن في الأحكام
الفقرة الأولى :الحاجة لإصلاح نظام الطعن
الفقرة الثانية :طرق توحيد الاجتهاد القضائي
المطلب الثاني :اجتماع الغرف المشكلة للمحكمة
الفرع الثاني : الآليات الإدارية لتقييم تعليل الأحكام و المقررات القضائية
المطلب الأول : التأطير القضائي
الفقرة الأولى : حدود التأطير القضائي
الفقرة الثانية : الجمعية العمومية للمحكمة
الفقرة الثالثة : الوقوف على الميول العلمية للقضاة
الفقرة الرابعة : الاطلاع على نماذج الأحكام الصادرة في مختلف القضايا
الفقرة الخامسة : عقد موائد مستديرة لتوحيد العمل القضائي
الفقرة السادسة: التأطير على مستوى الإدارة القضائية
الفقرة السابعة :المفاضلة بين القضاء الفردي والجماعي
الفقرة الثامنة: المحكمة النموذجية بوابة مقاربة الإصلاح القضائي .
المطلب الثاني:التفتيش القضائي
الفقرة الأولى:التفتيش العام
الفقرة الثانية: التفتيش الخاص
المطلب الثالث:التحفيز والترقية
المطلب الرابع :آليات التأديب
الفرع الثالث:الآليات الخارجية لتقييم تعليل الأحكام و المقررات القضائية
المطلب الأول :التعليقات الفقهية
المطلب الثاني :الدراسات والندوات
المطلب الثالث :دور البرلمان:آلية التشريع
المطلب الرابع :المجتمع المدني:الرقابة الشعبية
المطلب الخامس: نشر الأحكام آلية للنقد البناء للمنظومة القضائية
خاتمة : خلاصات وتوصيات
 
للتحميل
 


معرض صور
.
.
.
.
.
.
.
.
G-VIIV Boeing 777 British Airways
LN-RRA Boeing 737-700 SAS
.
Air Force Air Trainer and Mt Cook